18-01-2022
تنطلق الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بداية من اليوم الإثنين 17 جانفي 2022 في توفير خدمة "الدعم القانوني للبلديات". وهي خدمة داخلية تساعد ممثلي السلطة المحلية في كل ما يتعلق بالجوانب القانونية للعمل البلدي، يوفّرها محامي وخبير قانوني من فريق الجامعة.
وتندرج هذه الخدمة في إطار مهام الجامعة الوطنية للبلديات التونسية التي يقرها نظامها الأساسي بهدف تحسين العمل البلدي، الذي يظل رافدا رئيسيا لتنمية محلية من شأنها أن تطور الواقع اليومي للمواطنين.
كما تأتي هذه المبادرة من الجامعة لدعم القدرات البلدية أمام الصلاحيات الواسعة التي منحتها مجلة الجماعات المحلية للبلديات مقابل ضعف الإمكانيات المادية والبشرية وغياب الدعم اللازم من الدولة. إذ لا تتجاوز نسبة التأطير في البلديات 10 % كما أنها غير قادرة على برمجة إنتدابات جديدة رغم أن جل البلديات، خاصة المحدثة منها، لا تتوفر لديها خدمة الشؤون القانونية وإطارات مختصة في المجال.
وتتمثل هذه الخدمات في:
تتيح هذه الخدمة لجميع المنتفعين بها تقديم استشاراتهم وتساؤلاتهم القانونية كتابيا (من خلال بوابة مخصصة لذلك بالموقع الرسمي للجامعة) وذلك حول أي موضوع يهم العمل البلدي. https://bit.ly/3rl6ImQ
إجابات مفصلة ودقيقة عن أبرز الأسئلة القانونية الأكثر تداولا في مجال العمل البلدي.
تتيح هذه الوثائق شرحا لجملة من الإشكاليات والقضايا المطروحة على البلديات من الناحية القانونية.
عرض شهري لأهم النصوص القانونية والمتعلقة بالعمل البلدي، إضافة لأهم القرارات البلدية المنشورة بجريدة الجماعات المحلية وأبرز الأحكام القضائية الصادرة.
تجميع لأهم النصوص القانونية الجاري بها العمل المنظمة للعمل البلدي إضافة إلى جملة من الأحكام القضائية كفقه قضاء خاص بالنزاعات البلدية.
طلب الدعم