الأطر المؤسساتية والقانونية المنظّمة للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية للمنشآت البلدية

الأطر المؤسساتية والقانونية المنظّمة للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية للمنشآت البلدية.

نظمت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية اليوم الخميس 15سبتمبر 2022 بمدينة سوسة ورشة عمل تم خلالها تشخيص الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالنجاعة الطاقية بالمباني العامة في تونس وذلك في إطار مشروع #SOLE. وتندرج أشغال هذه الورشة في إطار لجنة الطاقات المتجددة بالجامعة .

وقد أشرف على الافتتاح السيد عبد اللطيف حمودة رئيس بلدية النفيضة ورئيس لجنة الطاقات المتجددة بالجامعة بحضور ممثل عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وممثلة عن مشروع #Green_Building. وبحضور رؤساء البلديات وإطارات عن الإدارة البلدية.

وأكد السيد عبد اللطيف حمودة على أهمية التحكم في الطاقة والتوجه إلى الطاقات المتجددة خاصة أمام التكاليف الباهظة للاستهلاك الطاقي للبلديات ولكل المؤسسات العمومية، الذي يكلف ميزانية الدولة والبلديات أعباء ضخمة مشيرا إلى غياب استراتجيات وطنية شاملة لدعم البلديات في التحكم وترشيد الطاقة مأكدا على ضرورة وضع مخططات عملية في الطاقة البديلة والعمل على ترسانة القوانين التي يجب العمل عليها لتمكين البلديات من الانتاج الذاتي.

خصصت الورشة للتباحث حول عدة جوانب متعلقة بالمشروع أهمها الإطار المؤسساتي والقانوني المتعلق بالنجاعة الطاقية بالمباني العامة بدول حوض المتوسط وفي تونس.

حيث ناقش أعضاء اللجنة الفنية للمشروع السبل الكفيلة بتحسين التشريعات وتنقيح بعض النصوص القانونية لتتلائم مع مطالب وتطلعات البلديات التونيسة في سياسة طاقية محلية ناجعة من خلال ترشيد الإستهلاك الطاقي وبالتالي تخفيف العبئ على ميزانية البلدية.

وعلى اثر الورشة تحول فريق العمل إلى حقل "شمس النفيضة" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي تم تطويره في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص بطاقة إنتاج تقدر ب 1 ميغاوات؛ تعرف الحضور خلال الزيارة على أبرز الخصائص الفنية والتقنية للمنشأة كما عبروا على ضرورة توفير الأطر القانونية وسن التشريعات الملائمة والعمل على تذليل الصعوبات أمام البلديات حتى تطور مثل هذه الشراكات نظر لاهميتها في تقليص وتخفيف العبئ الطاقي على ميزانياتها.