4 سنوات على صدور مجلة الجماعات المحلية، الحصيلة والإنتظارات
4 سنوات على صدور مجلة الجماعات المحلية، الحصيلة والإنتظارات
4 سنوات على صدور مجلة الجماعات المحلية في 9 ماي 2018 والتي تزامنت مع أول إنتخابات بلدية في تونس بعد الثورة تمت بإشراف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
وقد واجهت المجالس البلدية المنتخبة في 2018، في عهدتها الأولى، منذ صدور المجلة عدة تحديات نجحت في تحقيق بعضها وعجزت في أخرى لأسباب مختلفة.
وفي السنة الأخيرة من إنتهاء هذه المدة النيابية 2018-2023 من الضروري تقييم هذه المرحلة والبحث في أسباب عدم إستقرار المجالس والصلاحيات الممنوحة لها والمبادئ المنصوص عليها بأحكام مجلة الجماعات المحلية كإطار قانوني منظم للعمل البلدي.
كما يشهد اليوم مسار اللامركزية تحديات كبرى في ظلّ التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة مع وجود تهديد جدّي بتعطيل المسار أو بإلغائه، مما يدفعنا اليوم قبل أي وقت مضى الى طرح عدة تساؤلات حول تطور العمل البلدي على ضوء أحكام مجلة الجماعات المحلية.
وكانت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بادرت سنة 2020 وبعد مرور نصف المدة النيابية تقريبا بإنجاز الاستشارة الوطنية حول" مسار اللامركزية من منظور البلديات" لتقييم التجربة والوقوف على الإشكاليات الحقيقة التي حالت دون إرساء حقيقي لمسار اللامركزية وللسلطة المحلية.
وقد خلصت هذه الاستشارة إلى جملة من التوصيات أهمها مراجعة مجلة الجماعات المحلية واستكمال إصدار النصوص الترتيبية للمجلة حتى تتمكن البلديات باعتبارها رافدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي من أداء هذا الدور على أكمل وجه. لكن، اليوم، ورغم مرور 4 سنوات عن صدور مجلة الجماعات المحلية فأن تنزيل أحكامها على أرض الواقع لا يزال معلقا لعدة أسباب.
حول هذه الإشكاليات وغيرها انتظمت الحلقة الحوارية الـ 13 من منتدى البلديات للجامعة الوطنية للبلديات التونسية تحت عنوان " 4 سنوات على صدور مجلة الجماعات المحلية...الحصيلة والإنتظارات..." يوم الخميس 12 ماي 2022 أدارها السيد محمد كريم السويسي المستشار القانوني بالجامعة الوطنية للبلديات التونسية وشارك فيها كل من:
السيد معز عطية ناشط بالمجتمع المدني
السيدة منية عجّال، رئيسة بلدية الخليدية وعضوة الهيئة التنفيذية للجامعة
السيد هشام بن فطيمة، كاتب عام بلدية الدندان
أهمية أحكام المجلة وأثرها على العمل البلدي من خلال التجربة الأولى للمجالس البلدية
حول هذه النقطة تؤكد السيدة منية عجال رئيسة بلدية الخليدية ومن خلال تجربتها أن حصيلة العمل البلدي إيجابية رغم بعض الصعوبات في تنزيل أحكام المجلة على أرض الواقع. ومن أهم الصعوبات التي واجهتها المجالس البلدية تتعلق أساسا بالجوانب القانونية، الهيكلية وصعوبات ترقى إلى مستوى سياسة عامة في البلاد بعدم دعم مسار اللامركزية.
من جانبه أوضح السيد معز عطية الناشط بالمجتمع المدني أنه لا يوجد الى اليوم تقييم موضوعي وعلمي لتجربة اللامركزية مضيفا أن مجلة الجماعات المحلية المنبثقة من الباب السابع للدستور الذي يعتبر بابا مهما ومحوريا في دستور 2014. كما اعتبر عطية ان عدة فصول في مجلة الجماعات المحلية لم تتم مناقشتها بصفة جيدة وهي الآن في حاجة إلى تنقيح. لكن التنقيح غير كاف ولا يمكن ان يزيل الصعوبات فهناك مناخ عام فعندما نتحدث عن التدبير الحر أو الصلاحيات الذاتية والمشتركة فهذا لا يعني البلدية فقط وإنما أطراف أخرى متداخلة يجب أن تكون مؤمنة باللامركزية كرافد تنموي يحقق الرفاه للمواطنين. لكن السلطة المركزية لم تتخذ الإجراءات الضرورية لدعم هذا المسار حيث لم تصدر الحكومات المتعاقبة سوى 12 أمرا حكوميا من جملة 38 أمر متعلق بالبلديات.
مزيد التفاصيل عبر الرابط التالي : https://bit.ly/3LlWKcQ
دور الإدارة البلدية وعلاقتها مع المنتخبين
في هذا السياق يقول السيد هشام بن فطيمة الكاتب العام لبلدية الدندان أن الإطار القانوني النصوص عليه بالمجلة قادر على تنظيم العلاقة بين الإدارة البلدية والمجالس المنتخبة ولكن الإشكالية الحاصلة هي في التعامل بين الطرفين في غياب العلاقة التكاملية في بعض البلديات وهو أدى الى حدوث تباعد بين الطرفين حتى أن بعض المجالس البلدية ترفض حضور ممثلي الإدارة في الاجتماعات والاقتصار على حضور الكاتب العام باعتباره مقرر الجلسات حسب القانون.
مزيد التفاصيل عبر الرابط التالي : https://bit.ly/39pHb6O
الانتظارات في ظل وضع سياسي متغير
لم تخفي السيد منية عجال وجود مخاوف تهدد مسار اللامركزية لكن نجاح المسار لا يتعلق بالمجالس البلدية المنتخبة ولكن بجميع الأطراف من إدارة وهياكل مركزية ومجتمع مدني.
مزيد التفاصيل عبر الرابط التالي : https://bit.ly/38ytVwC
في ذات السياق أكد السيد معز عطية وجود مخاوف حقيقة ليس على مسار اللامركزية فقط وإنما على كامل المسار الديمقراطي بسبب غياب ملامح واضحة للوضع باستثناء الذهاب الى الاستفتاء حول الدستور الجديد دون نقاش حول التغييرات التي سيطرحها الاستفتاء على الدستور. مضيفا أن المخاوف سببها العديد من المؤشرات من أهمها إلحاق هياكل وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية وأيضا البرقيات الصادرة عن الولاة الى رؤساء البلديات في علاقة بتنظيم المراسلات وتصريحات رئيس الجمهورية.
مزيد التفاصيل عبر الرابط التالي : https://bit.ly/3wAT1CU
الوضعية الحالية التي تعيشها البلديات وخاصة عدم الاستقرار في علاقة بسلطة الاشراف التي تم تغييرها يؤدي حسب السيد هشام بن فطيمة لا يساعد على استقرار وتطوير العمل البلدي. زيادة على نسب التأطير الضعيفة في الإدارة البلدية وتداخل الصلاحيات مع الوزارات والهياكل الذي تسبب في عرقلة العمل البلدي.
مزيد التفاصيل عبر الرابط التالي https://youtu.be/h3oPwvzn4M0
لمن لم يتمكن من متابعة البث المباشر يمكنكم إعادة متابعة الندوة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3NcqCty
ستواصل الجامعة الوطنية للبلديات التونسية منتدياتها الحوارية والتي تتناول مجموع المواضيع المرتبطة بالسلطة المحلية والتطرق إلى مشاغل البلديات لدعم مسار اللامركزية، هذه المنتديات هي فضاء حواري لتقاسم الأفكار والرؤى ستجمع رؤساء البلديات، المجالس البلدية، الخبراء، المسؤولين، منظمات المجتمع المدني، نواب ومواطنين وذلك أول خميس من كل شهر.
آراؤكم، نقدكم، ومقترحاتكم تهمنا للتحسين والإثراء.
تابعونا على قناتكم على اليوتيوب ليصلكم كل جديد فيديوهات الجامعة الوطنية للبلديات التونسية.
رابط الاشتراك في القناة: https://bit.ly/33LHOT7
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول أو التسجيل لكي تتمكّن من الإطّلاع على التّعليقات و المشاركة فيها !