تكريم لجنة قيادة شبكة النساء المنتخبات و التباحث حول القانون عدد 58

إنتظمت مساء الأحد 24 أفريل 2022 سهرة حوارية تم خلالها تكريم لجنة قيادة وتأسيس شبكة النساء المنتخبات بالجامعة الوطنية للبلديات التونسية وتقديم خطة عمل الشبكة خلال الفترة القادمة. كما تم تكريم شركاء الجامعة الذين دعموا عمل شبكة النساء المنتخبات منذ انطلاقها قبل سنتين.

السهرة خصصت أيضا للتباحث حول القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف السياسي ضد المرأة تحت شعار " لا للعنف السياسي بالمجالس البلدية".

وخلال افتتاح اللقاء شدد السيد عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية على أهمية دعم شبكة النساء المنتخبات وتطوير هيكلتها حتى يكون دورها فعالا في دعم حضور المرأة في العمل البلدي وفي المجالس البلدية. موضحا أنه من الضروري البناء على الخبرات والتجارب التي تكونت في الشبكة التي تأسست صلب الجامعة في 8 مارس 2020 خاصة في علاقة بالقانون الانتخابي و التمسك بشرط التناصف في الانتخابات البلدية المقبلة وتدعيم حضور النساء في الانتخابات المقبلة.

في ذات السياق أكدت السيدة سمية الورفلي نائبة رئيسة شبكة النساء المنتخبات أهمية تقييم المرحلة التأسيسية للشبكة من أجل تطوير هيكلتها وطرق عملها لتحقيق نتائج أفضل. فيما اعتبرت السيدة عائدة الرويسي رئيسة لجنة المرأة بالجامعة الوطنية للبلديات ان المرحلة التأسيسية للشبكة لم تكن سهلة لكنها حققت نتائج جيدة باعتبار أن عمل الشبكة انطلق في ظروف صعبة شهدتها البلديات التونسية خاصة في ظل ما فرضته جائحة كورونا على مدى السنتين الماضيتين.

اللقاء خصص أيضا للتباحث حول إعادة هيكلة الجامعة وضبط طرق عملها وتسييرها حيث سيتم خلال الفترة المقبلة عقد حملة من الندوات الجهوية تشمل كل الجهات بهدف تكوين لجنة قيادة تمثل جميع المستشارات البلديات.

 لا للعنف السياسي بالمجالس البلدية

تطرق اللقاء في جزء منه للنقاش حول القانون عدد 58 حيث أوضح السيد محمد كريم السويسي المستشار القانوني للجامعة الوطنية للبلديات التونسية أن تناول ظاهرة العنف السياسي اليوم بعد مرور أكثر من 4 سنوات على دخول قانون مناهضة العنف ضد المرأة حيز النفاذ )في فيفري 2018 يحتاج إلى اعتماد استراتيجيات جديدة للمناصرة تتلاءم مع طبيعة العمل السياسي على مستوى البلديات وعلى ضوء التجارب المستخلصة من التجربة الأولى لتركيز البلديات بمفهومها الجديد وذلك لتكريس الوعي بأهمية هذا النص التشريعي وللسعي إلى تطويره .

معتبرا أن أهمية القانون عدد 58 في تناول العنف السياسي وتجريمه يستوجب أن يرافق ذلك وضع خطط خصوصية للمناصرة تتلاءم مع خصوصية العمل البلدي حيث يتميّز العمل السياسي على المستوى المحلّي بقربه أكثر لمشاغل المنتخبين والمواطنين، وهو ما يقتضي اعتماد استراتيجيات خصوصية للمناصرة تتلاءم مع طبيعة هذا العمل ولمعالجة ظاهرة العنف السياسي ضد المستشارات البلديات، يتعيّن توخي مقاربة تقوم على تثمين التجربة الناجحة للتناصف وأثرها على سير العمل البلدي إضافة لمزيد نشر التوعية بخطورة جريمة العنف السياسي مع اقتراح حلول لمكافحة هذه الظاهرة.

فيما تعرضت السيدة هادية بالحاج يوسف الخبيرة في النوع الاجتماعي لمشروق قافلة "لا للعنف السياسي التي تم تنظيمها في أربع جهات خلال الفترة الأخيرة من قبل شبكة النساء المنتخبات. والذي تضمن توثيق شهادات لمستشارات بلديات تعرضن للعنف السياسي كما تضمن ورشات تكوينية للمستشارات البلديات ومنظمات المجتمع المدني حول القانون 58 لمناهضة العنف. ومن أهم ما خلصت اليه الباحثة هادية بالحاج يوسف أنه ومن خلال اللقاءات التي انتظمت في الجهات لا يزال هناك نقص معرفي للقانون المتعلق بالعنف السياسي وهو ما يحتاج المزيد من العمل للتوعية والتحسيس بأهمية هذا القانون.