أي إنعكاس لميزانية الدولة على الجماعات المحلية ؟
تأتي ميزانية الدولة لسنة 2022 في ظرف إقتصادي عالمي لا يزال في خطوات التعافي الأولى من الإنكماش الذي عاشه خلال سنة 2020 جراء جائحة كورونا حيث شهد الاقتصاد العالمي إنكماشا بـ3.1 %. ورغم توقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2021 بأن يبلغ النمو العالمي 5.9 % كامل سنة 2021 إلا أن الكثير من الدول لازالت تعاني من تداعيات جائحة كورونا.
أما على المستوى الوطني فإن أهم المؤشرات التي تحيط بميزانية الدولة للسنة الحالية تتمثل فيما يلي:
نسبة التضخم مستوى 6.4 % سنة 2021
نسبة النمو 0.3 % خلال الثلاثي الثالث من 2021
نسبة البطالة 17.9% خلال الثلاثي الثاني من 2021
تراجع الدينار مقابل الأورو بـ 3.2 % رغم التحسن مقابل الدولار بـ1.3 % مقارنة بسنة 2020.
الدين العمومي يمثل من 82.1 % من الناتج المحلي الإجمالي
حددت ميزانية الدولة لسنة 2022 مهمة الشؤون المحلية بـ 1.011.393.000 بما يمثل 2.14 % من ميزانية الدولة.
وللإشارة فقد تم تحويلا مهمة الشؤون المحلية من وزارة البيئة إلى وزارة الداخلية.
وفي هذا السياق يوضح السيد أحمد قيدارة الخبير في المالية المحلية التأثيرات المباشرة لقانون المالية لسنة 2022 على البلديات من خلال النقاط التالية:
إمكانية إنتفاع الجماعات المحلية بتدخلات الصندوق الخاص المحدث وهو "صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص".
ويهدف هذا الصندوق إلى إسناد وتنمية العمل بصيغة الشراكة في إنجاز المشاريع من قبل الهياكل والمؤسسات العمومية، وذلك خاصة عبر تمويل الدراسات وخدمات المساندة والمرافقة المسداة من قبل الخبراء ومكاتب الدراسات، في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وتعتبر الجماعات المحلية من أبرز الهياكل المعنية بالشراكة قطاع عام وقطاع خاص.
التخلّي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وكذلك خطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه الأداءات باكتتاب روزنامة دفع في شأنها في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 وتسديد المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات وذلك بالنسبة إلى الديون الجبائية المثقّلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2022. وينطبق هذا الاجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة.
التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 في المئة بالنسبة لعدد من الشراءات التي تهم الجماعات المحلية.
ماذا في مهمة الشؤون المحلية
في جانب آخر تقدر الاعتمادات المقترح ترسيمها على الموارد العامة لميزانية الدولة بعنوان سنة 2021 لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بـ 185 م د منها 10 م د لتمويل في برنامج تأهيل المسالخ (القسط 2.(وسيتم تخصيص اعتمادات قدرها 175 م د أساسا لتمويل المشاريع المدرجة لفائدة الجماعات المحلية وذلك في إطار دفع الاستثمار المحلي وخلق مواطن شغل على مستوى الجهات. وتـوزع الاعتمادات المذكورة بين مختلف الجماعات المحليّة حسب الشروط المنصوص عليها ضمن الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليّة في شكل مساعدات تتخذ صيغة من بين الصيغتين التاليتين:
مساعدات إجماليّة غير موظّفة: تمنح سنويا لفائدة الجماعات المحليّة على أساس مقاييس تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان والطاقة الجبائيّة لكل جماعة محليّة بما يضمن التمييز الإيجابي وتقليص فوارق التنمية بين الجماعات المحليّة.
مساعدات موظّفة : تخصص لتغطية كامل تكاليف إنجاز البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبيّة ولتمويل البرامج والمشاريع الأخرى ذات الأولويّة الوطنيّة منها أو الخصوصيّة وتسند وفقا للشروط المحدّدة أو التي يضبطها الصندوق لكل برنامج أو مشروع تنمية.
وتتلخص أهم تدخلات الصندوق خلال سنة 2022 أساسا في:
المساعدات الموظّفة لتمويل البرامج الوطنيّة
المساعدات غير الموظّفة لتمويل المشاريع المدرجة بالمخطط،
برنامج تطوير قدرات التصرّف للجماعات المحليّة
كما أنه في إطار التعاون مع البنك الدولي والبنك الأوروبي للإستثمار والوكالة الفرنسيّة للتنمية تمّ إمضاء إتفاقيّات قرض لتمويل برنامج التنمية الحضريّة والحوكمة المحليّة للفترة 2016-2019 (برنامج الإستثمار البلدي) وهو ما سيمكّن المجالس البلديّة والجهويّة من المساهمة في مزيد اختيار وتحديد أولويات مشاريعها وبرامجها بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة المحليّة وقد تم التمديد في قيمته القرض لتمويل التدخلات بعنوان الفترة
2020-2022 .
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول أو التسجيل لكي تتمكّن من الإطّلاع على التّعليقات و المشاركة فيها !